الضمير تطالب بوقف تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجمعيات الخيرية وتعتبره انتهاكا للحق في الخصوصية وممارسة النشاط بحرية

تستنكر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان كافة الممارسات والإجراءات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية، والتي من شأنها تقييد حرية عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في قطاع غزة، والتدخل في خصوصيتها وممارسة نشاطها.

فمن خلال رصد مؤسسة الضمير لواقع الحق في حرية تشكيل الجمعيات، وبدراسة معمقة لطبيعة علاقة الجمعيات مع الجهات الرسمية في ضوء ما تتلقاه من شكاوى وإفادات توثيقية وما تجمعه من معلومات، ترى مؤسسة الضمير أن السلطة التنفيذية تتدخل وبشكل واسع في عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية إلى جانب اصدار عدد من القرارات التي تؤدي إلى توسيع صلاحيات وزارة الداخلية في التدخل بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في مخالفة واضحة لما نصّ عليه القانون الوطني الفلسطيني "قانون الجمعيات – اللائحة التنفيذية" ، ومن هذه القرارات ما صدر في مايو2011  من مجلس الوزراء بغزة القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات , أفضى هذا التعديل إلى توسيع صلاحيات وزارة الداخلية في علاقاتها مع الجمعيات ، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ التدرج التشريعي، خاصة أن قانون الجمعيات حدد ونظّم علاقة الجمعيات مع وزارة الداخلية باعتبارها جهة تسجيل، وبالتالي فإن تشريع صلاحيات جديدة لم يشرّعها القانون هو انتهاك قانوني من قبل السلطة التنفيذية.

كذلك قرار وزير الداخلية رقم (98) لعام (2013) , بشأن الإنتخابات في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والذي جاء مخالفاً للقانون و يعتبر تدخلاً في عمل الجمعيات الخيرية استناداً للمادة (46) الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 والتي تنص على أنه : لا يحق لأية جهة رسمية التدخل في عملية تسير اجتماعات الجمعيات أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها.

كما أن الإجراءات الطويلة والمرهقة المتعلقة باعتماد مجالس الإدارة للجمعيات القائمة سنويا في الفترة الأخيرة – من قبل وزارة الداخلية برام الله- يعتبر أيضا انتهاكا لحق تلك الجمعيات في العمل بحرية ومصادرة لحقها في الخصوصية وعائق جديد يضاف إلى قائمة الممارسات المقيدة التي تقوم بها السلطة التنفيذية في علاقتها مع الجمعيات في قطاع غزة.

وعليه تطالب مؤسسة الضمير السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية تحديداً، بضرورة التوقف عن أي إجراء قد يتعارض مع القانون ومع حق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بحرية، وحقها في الخصوصية؛ احتراما لمبدأ سيادة القانون؛ وإيفاء لالتزامات " فلسطين" الدولية في حماية واحترام وإعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات؛ وصولا الى بيئة مواتية لعمل الجمعيات بحرية وممارسة حقوقها المكفولة دوليا ووطنيا.

انتهى،،

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة

هاتف: 082826660

جوال: 0594550449

 

ملاحظة: تجدر الإشارة بأن هذا البيان الصحفي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي الاتحاد الأوروبي، بل يعبر عن رأي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وتحت مسؤوليتها القانونية.

 

 

 

 

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي