مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تهنئ الطبقة العاملة بيوم عيدها

يصادف غداً الأربعاء الأول من أيار/ مايو يوم العمال العالمي- كيوم للتضامن ورمز للنضال ضد الاستغلال من أجل تحقيق أهداف وحقوق العمال المشروعة والذي يعتبر يوماً من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وعن مكتسباتها وحقوقها وإقرار قوانين تكفل لهم ولعائلاتهم حياة كريمة.

تأتي المناسبة هذا العام في ظل أوضاع وظروف كارثية ومأساوية تعانيها الطبقة العاملة في فلسطين بشكلاً عام وفي قطاع غزة بشكلاً خاص انخفاض نسبة العمالة وارتفاع نسبة  البطالة والفقر بشكل غير مسبوق مع استمرار الحصار الإسرائيلي الغير الإنساني للعام الثاني عشر على التوالي وقد سبب تدهور في مستوى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية ل(2 مليون مواطن) يعيشون في القطاع، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن معدل البطالة في فلسطين من بين المشاركين في القوى العاملة من 15 سنة فما فوق ارتفعت إلى 69% في قطاع غزة وفي مناطق الضفة الغربية 27%، حيث بلغ عدد الشباب الخريجين-العاطلين عن العمل- الذين لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى هم الأكثر معاناة من البطالة حيث بلغ معدل البطالة بينهم 58% ونسبة 40% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة، ويصنف أكثر من 67% من سكان القطاع غير أمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومن جانب أخر فأن الممارسات الإسرائيلية والمتمثلة بقتل العمال واعتقالهم ومطاردتهم ومنعهم من الوصل إلى أماكن عملهم  ومنع دخول للمواد الخام اللازمة للإعمار، و أما على الصعيد الداخلي فأن الإجراءات التي فرضتها حكومة الفلسطينية إحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد المبكر، والحسومات على رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وتقليص للخدمات "الأونروا" وموازنتها وانخفاض الدعم المالي للمؤسسات والمنظمات الأهلية، وكذلك استمرار سقوط ضحايا للعمال داخل المنشآت نتيجة غياب وسائل الحماية والأمان والوقاية من الأخطار والأمراض المهنية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتوجه بالتهنئة إلى الطبقة العاملة، وتعبر عن بالغ تقديرها واعتزازها بصمودهم ودورهم في مواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وكذلك في جميع المواقع الإنتاج والعمل وتطالب: -

* المؤسسات الدولية المعنية بالحق في العمل وخاصة منظمة العمل الدولية الدفاع وحماية الحقوق العمالية والحريات النقابية بما نصت علية المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان واتفاقيات العمل الدولية والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

*  تؤكد على ضرورة مشاركة الطبقة العاملة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي، من أجل حل مشكلة البطالة.

*  تطالب وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجوار واللوائح والأنظمة المكملة للقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م، وتفعيل دور مفتشي وزارة العمل في حماية الحقوق العمالية، وتعزيز توجهات وزارة العمل في إعمال تطبيق قانون العمل ومتابعته والرقابة عليه.

انتهى

SUBSCRIBE

ONLINE VOTE

Success

TWITTER FEED

Download Al-Dameer's app on Mobile