الضمير: تجريم العمل الحقوقي والأهلي المناهض للاحتلال يأتي ضمن الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني

في خطوة جديدة لتشويه العمل الحقوقي والأهلي أصدر وزير الأمن في دولة الاحتلال "بيني غانتس" اليوم الجمعة الموافق 22/10/2021، قراراً يقضي بتصنيف ستة منظمات حقوقية "كمنظمات إرهابية"، مما يعني حظر عملها وجعلها عرضة للانتقام والاعتداء الوشيك من قبل دولة الاحتلال، ولم تتوقف حملات الملاحقة والتشويه والاتهامات لمؤسسات المجتمع المدني منذ سنوات بتحويل العمل الأهلي والحقوقي إلى عمل (إرهابي) من أجل التضييق وتقييد عمل المؤسسات والجمعيات تارة بالضغط على الاتحاد الأوروبي للكف عن تقديم الدعم بوضع اشتراطات وتقييدات تعجيزية للتمويل والقيام بالتحريض على النشطاء الحقوقيين واغلاق الجمعيات وتارة بالاعتقال والملاحقة، ويأتي هذا القرار في ظل الدور الهام للمؤسسات والعمل الأهلي في تقديم الخدمات لكافة فئات الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال و في فضح جرائم الاحتلال والاستمرار في ملاحقة الاحتلال ومساءلة الاحتلال وقادته عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من الجدير ذكره بأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني وتخضع للإجراءات والأصول القانونية المتبعة في النظام والقانون الفلسطيني.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إذ تؤكد على أهمية دعمها الكامل للمؤسسات التي طالها القرار (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي وتحاد لجان المرأة العربية ومؤسسة الحق ومركز بيسان للبحوث والإنماء)

كما وتحذر مؤسسة الضمير من تداعيات تصنيف هذه المؤسسات (إرهابية) وتؤكد على ما يلي:

- تطالب المجتمع الدولي وأجسام الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان والعمل الأهلي والجمعيات بالتحرك الفوري لمواجهة قرار وزير الأمن الإسرائيلي وإلغائه.

- أن قرار تصنيف المؤسسات السابق ذكرها (كإرهابية) يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وخاصة المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على حرية العمل الأهلي وتشكيل الجمعيات.

- تعتبر هذا القرار يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني وتشديداً للحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

انتهى

SUBSCRIBE

ONLINE VOTE

Success

TWITTER FEED

Download Al-Dameer's app on Mobile